به گزارش خبرنگار سیاسی سراج24، در حالی که پیش از این اخباری مبنی بر حکم متهمان و مدیران شرکت نفت در پرونده کرسنت توسط دیوان عالی کشور منتشر شده بود، زنگنه روز گذشته جمله قابل تاملی درباره کسانی که خون مردم را می مکند مطرح کرد. وی گفت: از انگلهای فاسد که میخواهند خون ملت را بمکند بیزاریم.
اگرچه این جمله در جای خود قابل احترام است و اینگونه اظهار نظر مدیران مردم را خوشحال خواهد کرد، اما برخورد کاریکاتوری با مسئله فساد هم آن روی این اظهار نظرهاست.
در حالی که شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارشهای مستقل ۳ نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای سهگانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأتمدیره شرکت ملی نفت درباره قرارداد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله ۶ عضو هیأتمدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرده است و رد پای مدیران نفتی زنگنه در این فساد محرز و مشخص است، چرا درباره این فساد اظهار نظری از سوی مدیران دولت صورت نمی گیرد.
چندی پیش علی جنتی در تایید عدم اظهار نظر درباره کرسنت، توجیه غیرقابل قبولی را در صحن مجلس مطرح کرد. علی جنتی در صحن عمومی مجلس (روز سه شنبه ۱۹ خرداد ۹۴)، با اشاره به سوال نمایندگان در مورد پرونده کرسنت گفت: این قراردادی است که در گذشته بین وزارت نفت با یک شرکتی به عنوان کرسنت که متشکل از یک عراقی و مقامات شارجه در امارات است، منعقد شده و بر اساس آن باید ایران به کشور امارات گاز صادر کند. وی افزود: وزرای نفتی کشورمان بعد از عقد این قرارداد دیگر بدان عمل نکردند و بر همین اساس نیز طرف مقابل شکایتی به دادگاه لاهه ارسال کرد. جنتی با بیان این که پرونده کرسنت در دادگاه لاهه بسیار حساس است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم به جریمه شده و اگر این روند ادامه یابد شاید آنان در پی گرفتن خسارات های بیشتری باشند.
در پاسخ به این توجیه غیر منطقی ، میرکاظمی وزیر سابق نفت، که اکنون نمایندگی مردم در مجلس را برعهده دارد، گفت: کرسنت یک قرارداد ننگین پر از فساد است. تا ۵۰ سال دیگر ضررهای غیرقابل جبرانی دارد. اشکال این است که افرادی که متهم هستند بر سر این پرونده قرار گرفته اند! طبق اصل ۷۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای امنیت ملی بعد از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست. آیا شما همه ی مصوبات شورای امنیت را انجام می دهید؟ مصوبه ی شورای امنیت ملی در مورد سران فتنه هم هست! چرا اجرا نمی کنید؟
پرونده کرسنت که در دوران وزارت زنگنه طرح شده است، خسارات سنگینی را بر جمهوری اسلامی وارد کرده، می کند و در صورت عدم عزل مدیران نفتی فاسد ادامه این روند هزینه های غیر قابل جبرانی را بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد.
در این میان اظهار نظرهای هر از چندگاه زنگنه در باره فسادهای نفتی که به دلیل حضور متهم میلیاردی نفتی و دست پرورده کارگزاران در زندان مطرح می شود، قابل تامل است.
زنگنه روز گذشته گفته بود: این افراد فاسد هیچ توانی جز حقه بازی ندارند و متاسفانه در دوران تحریم تعدادشان بالاتر رفته است. کار فاسد در نهایت یک روزی آشکار میشود که باعث از بین رفتن اعتبار شرکتها شده و گرفتاریهای حقوقی را به دنبال دارد.
کیهان امروز با پرداختن به این موضوع نوشت: شایان ذکر است برخی پروندههای مهم فساد و دلالی نفتی از جمله کرسنت و استات اویل در دوره وزارت زنگنه در دولت اصلاحات رخ داده که از جمله یک قلم خسارت کرسنت بنابر اعلام علی جنتی وزیر ارشاد برابر ۱۴/۵ میلیارد دلار برای کشور است. در پرونده کرسنت برخی مسئولان ارشد وزارت نفت در دولت اصلاحات نقش داشتند. بنابر این به نظر میرسد ضرورت دارد آقای زنگنه فهرست دلالان مذکور را باید منتشر کند.
برخی از مدیران نفتی زنگنه که در پرونده کرسنت نقش موثر و مهم ایفا کرده اند، هنوز آزادانه فعالیت می کنند و در دولت یازدهم مسئولیت نیز گرفته اند. برخی نیز از سوی دستگاه قضا و دیوان عالی کشور مجرم شناخته شده و برای آنان حکم نیز صادر شده است.
براساس حکمی که برای متهمان این پرونده در ابتدای سال ۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیأتمدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و 2 تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
برخی محکومان این پرونده از مسؤولان ارشد فعلی وزارت نفت هستند که بیژن زنگنه از آنها با عنوان ژنرالهای نفتی نام برده بود. «ع-ت» دلال و عامل پرداخت رشوههای این قرارداد و حمید ضیاءجعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت هم در این دادگاه متهم شده و محکوم شناخته شدند.
پیشتر و در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است. این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بینالمللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمتهای ارشد مدیریتی در وزارت نفت، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند. حکم دادگاه کیفری درباره متهمان کرسنت در دیوانعالی کشور تایید شده و بزودی ابلاغ خواهد شد. انتظار میرود این حکم تغییرات گستردهای را در وزارت نفت ایجاد کند، چرا که بسیاری از متهمان این پرونده مسؤولیتهای کلیدی را در وزارت نفت بر عهده دارند. از جمله این متهمان میتوان به برخی معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. برخی وزرای دولت یازدهم مانند محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند در صورت اجرا نکردن این قرارداد خسارات کلانی متوجه کشور خواهد بود و به ارقام ۱۸ و ۱۴ میلیارد دلار خسارت اشاره کرده بودند.
